مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۳۰ آذرماه، مواد مهمی از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را به تصویب رساند؛ محور اصلی این اصلاحات، تلاش برای حبسزدایی از بدهکاران مالی از طریق استفاده از پابند الکترونیکی و همچنین تعیین تکلیف تعدیل اقساط محکومیتهای غیرنقدی در برابر نوسانات شدید بازار است. با این حال، ماده اول با چالشهای جدی ناشی از تعارضات داخلی تبصرهها مواجه شد که بررسی آن به کمیسیون قضایی بازگشت داده شد.
ماده یک این طرح، با وجود اهمیت کلیدیاش، به دلیل وجود مغایرتهای جدی بین تبصرههای ۳، ۴ و ۵، با ۲۰۶ رأی موافق برای بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ضمن تأکید بر ادامه بررسیها، نسبت به طرح پیشنهادی برای توسعه دامنه حبسزدایی از طریق پابند الکترونیکی ابراز نگرانی کرد و اشاره نمود که این اشکالات ممکن است مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.
در یک گام مهم، ماده ۲ با ۲۱۵ رأی موافق به تصویب رسید که یک تبصره (تبصره ۳) به ماده ۱۱ قانون سابق الحاق میکند. این مصوبه به طور مشخص تکلیف بدهیهایی که منشأ آنها طلا، سکه، ارز و اموال غیرنقدی است را روشن میسازد. طبق این تبصره، قاضی اجرای احکام موظف است در صورت نوسان بیش از ۱۰ درصد در قیمت اقساط، پس از استعلام از مراجعی مانند بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی، میزان قسط را تعدیل نماید.
نمایندگان همچنین با اصل ماده ۳ موافقت کردند که در ماده ۲۱ قانون قبلی اصلاحاتی اعمال مینماید. این اصلاحیه مهم، زمان دقیق آغاز محاسبه دین را مشخص میکند: «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون». این تغییر، از تفسیرهای سلیقهای در مورد زمان شروع تعهدات مالی جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در فرآیند اجرای احکام ایجاد خواهد کرد.
